انطلاقًا من رسالة جامعة أكاديميون العالمية ورؤيتها في تعزيز دورها التنموي والمعرفي، وحرصها على الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع المحلي والدولي، تأتي هذه اللائحة لتنظيم عمل بيوت الخبـرة بالجامعة بوصفها أحد الأذرع الرئيسة التي تدعم أهداف الجامعة في مجالات البحث العلمي والاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع.

وباعتبار أن الجامعة في مرحلة تأسيسية ناشئة، فإنها تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من إنشاء بيوت خبرة متخصصة تحمل طابعًا ابتكاريًا ورياديًا، بحيث ينطلق كل بيت خبرة من مبادرة شخصية لعضو هيئة التدريس المؤهل، ليكون نواة لمشروع أكاديمي أو بحثي أو استشاري يخدم التخصص والمجتمع، ويعكس الهوية المؤسسية للجامعة.

وتأتي هذه اللائحة لتضع الإطار المنظم لإنشاء بيوت الخبـرة وتشغيلها وضمان استدامتها، بما يكفل الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات المتوافرة بالجامعة، ويعزز مكانتها بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ويسهم في تقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة على المستويين المحلي والدولي.

للاطلاع على القواعد التنظيمية لبيوت الخبرة اضغط هنا 

تعريف بيت الخبرة: 

بيت الخبرة: كيان استشاري أو بحثي أو تدريبي ينشئه عضو هيئة تدريس أو من في حكمه من داخل الجامعة أو من خارجها تحت مظلة الجامعة (معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة) بهدف تقديم خدمات علمية، أو بحثية، أو استشارية، أو تدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية بما يتوافق مع رسالة الجامعة وقيمها.

تهدف بيوت الخبرة الى تحقيق الأهداف التالية:

1. تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المعرفي.

2. دعم الابتكار وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي.

3. إتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعة ومن خارجها لتقديم خدمات تعليمية واستشارية وتدريبية مقابل عوائد مالية.

القيمة المضافة:

إن إنشاء بيوت الخبرة يُعد نقلة نوعية لعضو هيئة التدريس، حيث يجمع بين العمق العلمي والتأثير العملي، ويحوّل المعرفة إلى قيمة مضافة مستدامة على المستوى الشخصي والمؤسسي والمجتمعي.

يمثل إنشاء بيوت الخبرة فرصة استراتيجية لأعضاء هيئة التدريس للانتقال من الإطار الأكاديمي التقليدي إلى فضاءات أوسع من التأثير المهني والمعرفي، حيث تتجسد القيمة المضافة في عدد من الجوانب الجوهرية:

1. تعظيم الأثر العلمي والتطبيقي: تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية، مما يعزز من حضور عضو هيئة التدريس كممارس خبير يسهم في حل المشكلات الواقعية وخدمة المجتمع.

2. تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية: يوفر قنوات دخل إضافية من خلال تقديم الاستشارات، والدراسات، والتدريب، والخدمات البحثية، بما يدعم الاستقرار المالي ويحفّز الابتكار.

3. بناء السمعة المهنية والتميز الشخصي: يسهم في ترسيخ المكانة العلمية والاحترافية لعضو هيئة التدريس، ويعزز حضوره محليًا ودوليًا كمرجع متخصص في مجاله.

4. توسيع الشبكات المهنية والشراكات: يفتح المجال للتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من فرص التعاون والتأثير.

5. ربط البحث العلمي باحتياجات السوق: يمكن من توجيه الأبحاث نحو قضايا واقعية ذات أولوية، مما يزيد من فرص التمويل البحثي ويرفع من قيمة المخرجات العلمية.

6. تطوير المهارات القيادية والإدارية: يكسب عضو هيئة التدريس خبرات في إدارة المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، والتسويق المعرفي، وقيادة الفرق متعددة التخصصات.

7. الإسهام في خدمة المجتمع والتنمية الوطنية: يُعزز دور الأكاديمي في تقديم حلول تنموية واستشارية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية.

8. تعزيز فرص التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين: يتيح إشراك الطلبة في مشاريع حقيقية، مما يرفع من جاهزيتهم لسوق العمل ويكسبهم خبرات تطبيقية قيّمة.

9. دعم الابتكار وريادة الأعمال الأكاديمية: منصة لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، بما يعزز ثقافة الريادة داخل البيئة الأكاديمية.